| إن الهيئة المركزية لإتحاد عمال تونس المجتمعة اليـــــــوم: السبت 07 ماي 2016 بدار الإتحاد برئاسة الأخ الأمين العام إسماعيل السحباني وبعد تقييمها ليوم الغضب الذي أعلنته يوم غرة ماي الجاري والمتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس اتحاد عمال تونس واستعراضها للوضع العام بالبلاد والمستجدات على الساحة الاجتماعية والنقابية والسياسية والاقتصادية فإنّها: - تحذّر من تفاقم الأزمات وانسداد الأفق وبلادنا على مشارف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتدعو الحكومة إلى تحديد سياساتها الاجتماعية بدقة ووضوح درءا للتداعيات الكارثية المحتملة في بنية داخلية غارقة في الاحتقان وأخرى خارجية مضطربة. - تدعو الحكومة إلى التخلي عن سياسة التردد و تطالبها بإدخال إصلاحات جذرية تهدف إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي شامل وعادل يمكّن البلاد من كسب تحدي مكافحة الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي. - تحذّر من محاولات استضعاف الحكومة والتطاول عليها من طرف بعض القوى وتطالبها بتثبيت هيبتها : بمنح الحقوق لأهلها وترسيخ احترامها للدستور وتطبيقها للقانون وامتثالها لقرار المحكمة الإدارية وانتهاجها منهج الحياد. فتونس لكل التونسيين والحكومة للجميع والقانون يعلو ولا يعلى عليه. - تطالب بالمساواة والدفاع عن العدالة الاجتماعية وتفعيل التعددية النقابية وبناء نظام اجتماعي تشاركي وتعدّدي يقوم أساسا على تشريك منظمتنا في المفاوضات الاجتماعية وفي قضايا الساعة. - تذكر ان طرد النقابيين من اجل ممارستهم النقابية يعدّ إرهابا اجتماعيا وضربا للحريات يمس من كرامة العامل ويسلبه حقه في الحياة والحرية والأمل. - تنبه أن أوضاع البلاد غاية في الهشاشة يتهددها الانزلاق في غياب ركائز الاستقرار الناتجة عن خرق الدستور وغياب الشفافية والحياد لذلك تدعو الى الإقدام على تصحيح أوضاع بنتها الحكومات المتعاقبة على خلل فادح مردّه تفاقم هيمنة وجرأة بعض القوى على الدولة المترددة والعاجزة عن القيام بدورها الحقيقي. - ترى ان تجاوز القانون واغتصاب الحقوق وخرق الدستور عوامل تثير الفتن وتولّد الإحتقان مما يساهم في إسقاط تجربتنا الوليدة في الانتقال الديمقراطي حيث تنتفي الديمقراطية في غياب تعددية سياسية ونقابية فعلية. - تعبر عن رفضها المطلق للزيادة في سن التقاعد وتعتبره ضربا للتشغيل وتقليصا من فرصه. - تدعو الى إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وإعلاء شأنه والإخلاص فيه وترى أن كسب رهان المستقبل والحد من ظاهرة البطالة وتقليص درجة الاحتقان وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي مرتبط بتوفير المناخ الاجتماعي السليم وتمكين منظمتنا من حقوقها المشروعة كبقية المنظمات حتى تتفرّغ لأتطير العمال وتدفعهم إلى مزيد البذل والعطاء للوصول الى نسبة نمو محترمة تحقق الرقي الاجتماعي. - تقرّر جملة من الإجراءات الداخلية تهدف الى تفعيل التعددية النقابية وتلزم الحكومة باحترام الدستور وتطبيق القانون وتوخّي الحياد حتى لا يحاصر من اختار التعددية النقابية منهجا ويظلم من اتخذ الاستقلالية شعارا. - تدعو نقابيي ومنخرطي اتحاد عمال تونس الى الاستعداد التام ورفع شعار الصمود دفاعا عن مطالبهم واستحقاقات منظمتهم وفرض احترام الدستور وتطبيق القانون وتفعيل التعددية النقابية ضمانا لسلامة النسيج الاجتماعي وترسيخا للنظام الديمقراطي وتوفيرا لعوامل النمو الاقتصادي. عن الهيئة المركزية الأمين العام إسماعيل السحباني | |||
| |||
|
اخر تحديث 09/05/2016 10:22
|
|
|