اتحاد عمال تونس يصدرالبيان التالي :

اتحاد عمال تونس يصدرالبيان التالي : إنّ الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس المجتمعة يوم الاحد 28 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد برآسة الاخ اسماعيل السحباني الامين العام وبحضور الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني، وبعد استعراض مختلف الانشطة النقابية وطنيا وجهويا وقطاعيا التي قامت بها التشكيلات النقابية في الفترة السابقة في سياق دورها المتمثل في مزيد تأطير الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية مع الحرص على ديمومة المؤسسة وضمان مواطن الشغل للمحافظة على موارد رزق العمال وبعد استعراض الوضع الاجتماعي العام بالبلاد خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية ومدى حياد الادارة والتزامها بتعهداتها المتمثلة خاصة في تطبيق القانون بدون انحياز والوقوف على نفس المسافة من كل الفاعلين الاجتماعيين وبعد استعراض الوضع الاقتصادي وما يشهده من ارتفاع مشط للأسعار وتدهور حاد للمقدرة الشرائية للعامل الذي اصبح عاجزا عن توفير الضروريات الحياتية وبعد التطرق الى المناخ السياسي العام بالبلاد قبيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وما يتطلب ذلك من يقضة وحياد المشرفين على العملية الانتخابية حتى تكون النتائج في مستوى انتظارات التونسيين والتونسيات فإنهم يدعون كافة منخرطات ومنخرطي اتحاد عمال تونس الى المشاركة المسؤلة في كامل مراحل العملية الانتخابية وذلك خاصة بالحرص على تتبع العملية الانتخابية وكشف كل من سيحاول التلاعب بها سواء بالتزوير او باستعمال المال السياسي الفاسد ضمانا لنتائج تتماشى وتطلعات عموم التونسيات والتونسيين التواقين الى القطع مع الاستبداد والظلم والتسلط واستغلال الدولة الى مصالح فئوية دون بقية التونسيين . يستغربون من انحياز الحكومة وعدم احترامها للدستور وعجزها عن تطبيق القانون على الجميع دون انحياز وقد توقعنا منها ان تقف على نفس المسافة بين الجميع باعتبارها حكومة تكنوقراط ولكن اتضح انها جاءت لتنفذ املاءات من جاؤوا بها فلم نتلقى من رئيس الحكومة ولا من وزيره للشــــــؤون الاجتماعية جوابا عن استحقاقات اتحادنا المادية والمعنوية على غرار بقية المنظمات الوطنية رغم العديد من المراسلات واظهر وزير الشؤون الاجتماعية انه لم يستوعب صفته الوزارية او ان الجبة كانت اكبر من مقاسه وظل رهينة لبعض الاطراف لكن ما يخفف وطأة هذا الانحياز هو التفاف النقابيين والمنخرطين حول منظمتهم وخروج هذه الحكومة خلال مدة قصيرة من الحكم غير مأسوف عليهم ودون ان يتركوا مآثر تذكر لهم. وأمام الارتفاع المشط للأسعار والتدهور الغير مسبوق للمقدرة الشرائية للمواطن فان الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس: - أولا ترفض الاقتطاع من مرتبات الموظفين لمدة ثلاثة ايام دون العودة الى ممثليهم الشرعيين. - وتدعو كافة النقابيين الى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية فليس من حق هذه الحكومة المؤقتة المساس من مرتبات التونسيين إلاّ بشكل اختياري من صاحب المرتب وسيعمل اتحاد عمال تونس بكل هياكله على رفض هذا المشروع والتصدي له بكل قوة اذ في الوقت الذي نستعد فيه الى المطالبة بالترفيع في الاجور حسب القطاعات وفتح المفاوضات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية تخرج علينا الحكومة المؤقتة لتعلمنا بقرارها تجميد المفاوضات الى سنة 2015 وهي التي لم يبق لها إلاّ القليل وهو ما ترفضه الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس وتدعو كافة منخرطيها الى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم خاصة المتمثلة في الزيادة في الاجور بعد ان إضمحلت الزيادة السابقة بفعل التضخم الكبير والارتفاع المشط في الاسعار.
    


اخر تحديث 01/10/2014 10:22